رقم تعريفي يغني الجزائريين عن وثائق الحالة المدنية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الأربعاء، أن الملف الخاص باستصدار بطاقة التعريف البيرومترية جاهز وسيشرع في العملية ابتداء من شهر فيفري المقبل، مشيرا إلى خفض الوثائق الإدارية المطلوبة من 36 وثيقة إلى11 وثيقة مع إلغاء التحقيق الإداري، وأعلن أن "ورم" البروقراطية سيستأصل بوضع رقم تعريفي وطني يغني كل مواطن عن كل وثائق الحالة المدنية.

وقال بلعيز على هامش إشرافه رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس على انطلاق عملية استصدار شهادة الميلاد "خاص12" لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، أن "ملف استصدار بطاقة التعريف البيومترية جاهز وسيشرع في العملية في فيفري القادم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزم الجزائر على الانتهاء من استصدار جوازات السفر البيومترية في 17 ديسمبر 2015 كآخر أجل وذكر بتعليمات سابقة يكون قد أصدرها قصد إنهاء عملية استصدار جوازات السفر البيومترية في الآجال، لكن نظرا لإمكانية تعطل الآلات تم تمديد المدة، مضيفا أنه سيتم الشروع بعد ذلك في استصدار بطاقة التعريف البيومترية، وخلص بلعيز إلى أن الهدف الذي تسعى إليه مصالحه هو الوصول إلى رقم تعريفي وطني يغني المواطن عن باقي الوثائق على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بطاقة التعريف البيومترية "ستمكن من القضاء على البيروقراطية في جيمع القطاعات باعتبار أن الملف تم التحضير له بالتنسيق مع جميع الدوائر الوزارية"

وعدد السيد بلعيز إنجازات دائرته الوزارية، وذكر منها تخفيض وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 11  وثيقة ورفع مدة صلاحية جواز السفر من 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى حذف التحقيق الاداري وتسليم عقود الميلاد وشهادة الميلاد "خاص 12" من أي بلدية من بلديات الوطن، كما ذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسليم البطاقات الرمادية من أي دائرة من دوائر الوطن، وقال أيضا إن مصالح وزارته ستتخذ إجراءات وتدابير أخرى للوصول إلى وضع خطة شاملة وكاملة لإدارة عمومية عصرية.

  ومعلوم أن مشروع الرقم التعريفي الوطني لكل مواطن سبق وأن كان حاضرا في اجتماع للحكومة منذ 3 سنوات كاملة، إلا أن هذا المشروع الذي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة لكل مواطن جزائري نظرا  لتسهيله الحياة اليومية.