أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مصر هي الراعي الوحيد لبحث
التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأفاد بأن القيادة المصرية ستوجه
الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وأن هذا الوفد يشمل كل الأطياف
بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة. وبعد وقت
قصير دعت مصر الفلسطينيين وإسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأجل
غير مسمى واستئناف المفاوضات غير المباشرة.
وجاءت تصريحات عباس، أمس، عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «تشرفنا بلقاء الرئيس السيسي، وكانت زيارة هامة جدا هدفها الأساسي أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب وقت ممكن والتي توقفت قبل بضعة أيام، لنتفادى مزيدا من الإصابات والتضحيات والشهداء ومزيدا من التدمير. ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن».
وأضاف عباس: «الموضوع الثاني الذي بحثناه هو ماذا بعد؟ هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدوانا جديدا على غزة أو في الضفة الغربية وغيرها، لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح. واتفقنا مع الرئيس على معالم هذا الحل وكيف يكون وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة، لأنه أيضا مضيعة للوقت وهو إضاعة للقضية كلها، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربطنا بمصر الشقيقة».
وتابع: «تحدثنا مع الدول العربية، واليوم (أمس) سنتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقبل أيام كنا في الأردن وقطر لبلورة الرؤية التي سوف نتحدث فيها بشكل واضح مع الأميركيين». وأشار إلى أن «ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم ووقف الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات. وعندما تتوقف يجب أن يبدأ الدعم الإنساني والإعماري في غزة برعاية دولية، وليس لدينا أي مانع في ذلك. ثم بعد ذلك يمكن أن تجلس الأطراف لتثبت الهدنة ليتحدثوا بكل المطالب التي يضعونها على الطاولة.. إذن، المطالب تأتي لاحقا».
وقال عباس: «عندما حصلنا في 29 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 على دولة مراقب بالأمم المتحدة وأصبحنا دولة تحت الاحتلال حسب القانون الدولي، بمعنى أن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس وغزة، هي أرض دولة محتلة، وعلى ضوء هذه الصفة بدأنا في تطبيق معالمها من خلال التوقيع على 15 منظمة أو معاهدة دولية. وبدأنا بتفعيل هذه الاتفاقيات وخاصة دعوة الأطراف السامية المعنية في جنيف، وهي 193 دولة، في الانعقاد فورا. والآن نسعى من أجل مناقشة موضوع الاحتلال وذيول الاحتلال، وما يحصل من خلال هذا الاحتلال».
وأضاف: «طالبنا إخواننا في التنظيمات الفلسطينية أن تكون على علم بذلك بل موافقة على ذلك أيضا، لأن لهذا الانضمام نتائج، وعلينا تحملها جميعا. والآن نحن بصدد إنهاء هذا الموضوع لنتكلم إلى كل هذه المنظمات الدولية وفق القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد عباس أن «اتفاق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية جرى باتفاق عقد في الدوحة وعمد في القاهرة، وهذا الاتفاق ينص على أن المصالحة تشمل بندين أساسيين، هما: تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين التكنوقراط، والانتخابات خلال ستة أشهر. وبالفعل شكلنا حكومة مكونة من 17 وزيرا، بينهم أربعة وزراء في قطاع غزة بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء أيضا».
وأوضح أن الحكومة الأميركية كانت لها تساؤلات على هذه الحكومة من الناحية الشكلية، وما هو برنامجها السياسي، وعندما علمت بكل هذا وافقت عليها كما وافقت كل دول أوروبا، وأن كل الدول تتعامل معها إلا دولة إسرائيل، التي رفضت أن تعترف بهذه الحكومة ولا زالت لأسبابها الخاصة.
وأضاف عباس: «نحن حريصون كل الحرص على أن تكون هناك تهدئة في وقت مريح ثم تبحث كل القضايا، ومنها تفعيل حكومة الوفاق الوطني وتفعيل المصالحة، لأنه خلال سبع سنوات من الانشقاق ومن الانقلاب والانفصال تحتاج الأمور إلى بحث معمق وطويل لنعالج كل ما جرى خلال تلك السنوات، وهذا يحتاج جهدا ومالا كبيرين».
وأشار عباس إلى أن «الحديث جرى مع حركة حماس بأن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة في الميدان، وأنه لا توجد جهة أخرى تستطيع القيام بهذا الواجب إلا مصر. وهم اقتنعوا بهذا، بل أبلغونا أنه لا مانع لديهم بأن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات»، مؤكدا أن مصر هي التي سترعى أو ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وهذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا المطلوبة أو الموضوعة على الطاولة فيما بعد، «وعلينا جميعا أن نوقف هذا النزيف والقتال الذي يحصل الآن وهذا هو همنا الأول».
وحضر المؤتمر الصحافي عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.
في غضون ذلك، دعت الخارجية المصرية الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا أمس إلى قبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما في القاهرة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنه «في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية بقبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، وبما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة».
وجاءت تصريحات عباس، أمس، عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «تشرفنا بلقاء الرئيس السيسي، وكانت زيارة هامة جدا هدفها الأساسي أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب وقت ممكن والتي توقفت قبل بضعة أيام، لنتفادى مزيدا من الإصابات والتضحيات والشهداء ومزيدا من التدمير. ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن».
وأضاف عباس: «الموضوع الثاني الذي بحثناه هو ماذا بعد؟ هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدوانا جديدا على غزة أو في الضفة الغربية وغيرها، لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح. واتفقنا مع الرئيس على معالم هذا الحل وكيف يكون وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة، لأنه أيضا مضيعة للوقت وهو إضاعة للقضية كلها، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربطنا بمصر الشقيقة».
وتابع: «تحدثنا مع الدول العربية، واليوم (أمس) سنتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقبل أيام كنا في الأردن وقطر لبلورة الرؤية التي سوف نتحدث فيها بشكل واضح مع الأميركيين». وأشار إلى أن «ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم ووقف الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات. وعندما تتوقف يجب أن يبدأ الدعم الإنساني والإعماري في غزة برعاية دولية، وليس لدينا أي مانع في ذلك. ثم بعد ذلك يمكن أن تجلس الأطراف لتثبت الهدنة ليتحدثوا بكل المطالب التي يضعونها على الطاولة.. إذن، المطالب تأتي لاحقا».
وقال عباس: «عندما حصلنا في 29 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 على دولة مراقب بالأمم المتحدة وأصبحنا دولة تحت الاحتلال حسب القانون الدولي، بمعنى أن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس وغزة، هي أرض دولة محتلة، وعلى ضوء هذه الصفة بدأنا في تطبيق معالمها من خلال التوقيع على 15 منظمة أو معاهدة دولية. وبدأنا بتفعيل هذه الاتفاقيات وخاصة دعوة الأطراف السامية المعنية في جنيف، وهي 193 دولة، في الانعقاد فورا. والآن نسعى من أجل مناقشة موضوع الاحتلال وذيول الاحتلال، وما يحصل من خلال هذا الاحتلال».
وأضاف: «طالبنا إخواننا في التنظيمات الفلسطينية أن تكون على علم بذلك بل موافقة على ذلك أيضا، لأن لهذا الانضمام نتائج، وعلينا تحملها جميعا. والآن نحن بصدد إنهاء هذا الموضوع لنتكلم إلى كل هذه المنظمات الدولية وفق القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد عباس أن «اتفاق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية جرى باتفاق عقد في الدوحة وعمد في القاهرة، وهذا الاتفاق ينص على أن المصالحة تشمل بندين أساسيين، هما: تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين التكنوقراط، والانتخابات خلال ستة أشهر. وبالفعل شكلنا حكومة مكونة من 17 وزيرا، بينهم أربعة وزراء في قطاع غزة بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء أيضا».
وأوضح أن الحكومة الأميركية كانت لها تساؤلات على هذه الحكومة من الناحية الشكلية، وما هو برنامجها السياسي، وعندما علمت بكل هذا وافقت عليها كما وافقت كل دول أوروبا، وأن كل الدول تتعامل معها إلا دولة إسرائيل، التي رفضت أن تعترف بهذه الحكومة ولا زالت لأسبابها الخاصة.
وأضاف عباس: «نحن حريصون كل الحرص على أن تكون هناك تهدئة في وقت مريح ثم تبحث كل القضايا، ومنها تفعيل حكومة الوفاق الوطني وتفعيل المصالحة، لأنه خلال سبع سنوات من الانشقاق ومن الانقلاب والانفصال تحتاج الأمور إلى بحث معمق وطويل لنعالج كل ما جرى خلال تلك السنوات، وهذا يحتاج جهدا ومالا كبيرين».
وأشار عباس إلى أن «الحديث جرى مع حركة حماس بأن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة في الميدان، وأنه لا توجد جهة أخرى تستطيع القيام بهذا الواجب إلا مصر. وهم اقتنعوا بهذا، بل أبلغونا أنه لا مانع لديهم بأن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات»، مؤكدا أن مصر هي التي سترعى أو ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وهذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا المطلوبة أو الموضوعة على الطاولة فيما بعد، «وعلينا جميعا أن نوقف هذا النزيف والقتال الذي يحصل الآن وهذا هو همنا الأول».
وحضر المؤتمر الصحافي عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.
في غضون ذلك، دعت الخارجية المصرية الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا أمس إلى قبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما في القاهرة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنه «في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية بقبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، وبما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة».
